۴ مصوبه جدید برای رفع موانع تولید ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۶۳۵۸
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به دستگاه ها و اتاق های مربوط به بخش خصوصی مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در چهار بند ابلاغ کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای به دستگاهها و اتاقهای مربوط به بخش خصوصی مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نامه که پنجم آذر ماه صادر شده، آمده است: به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئیننامه اجرایی آن، یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ برگزار و ضمن ارائه گزارش عملکرد ستاد توسط دبیرخانه پس از بررسی دستور جلسه و طرح نظرات اعضا تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجرا در موعد مقرر ابلاغ میشود.
مشروح این مصوبات به شرح زیر است.
۱- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهرهبرداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال مشکلات ناشی از انطباق برچسب فرآوردههای غذایی با استانداردهای ملی مرتبط و سایر ضوابط و مقررات موضوع بخشنامه شماره ۹۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان ملی استاندارد ایران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با عبارت بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی در بند ۴ بخشنامه مذکور، در جلسه مطرح و پس از استماع نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران سازمان غذا و دارو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر غذا و دارو و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) بخش خصوصی، اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد: سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به اصلاح بند ۴ بخشنامه شماره ۹۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ و بخشنامههای مرتبط دیگر در خصوص درج نام و نوع فرآورده بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اقدام نماید به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکتها به عنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان لطمهای وارد نشود.
۲- سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از اصلاح بخشنامههای موضوع بند ۱/۱ این مصوبه پروندههای واحدهای تولیدی که بر اثر صدور این بخشنامهها، در بازرسیهای استانی آن سازمان، مشمول مغایرت شده یا نمرات منفی دریافت نمودهاند، را مجدداً مورد رسیدگی قرار داده تا از تضییع حقوق این واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
۲- در خصوص مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد مندرج در آئیننامه تسهیلات کلان موضوع بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای واحدهای تولیدی، پس از استماع نظرات اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهادهای اصلاحی یا جایگزین با توجه به اجرای پروژههای تأمین مالی زنجیرهای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و جلوگیری از انحراف پرداخت منابع بر یا طرح در شورای پول و اعتبار اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی نسبت به شناسایی تعداد واحدهای تولیدی که بدهیهای آنها از طریق اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد وصول شده و یا دچار مشکل شدهاند طی یک ماه اقدام کرده و نتیجه را به ستاد ارائه نماید. در این رابطه ملاحظات زیر مد نظر قرار میگیرد.
هر گونه تصمیمی که جهت برون رفت مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شود مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان نمیشود.
تصمیمات اتخاذ شده صرفاً در خصوص واحدهای تولیدی خواهد بود و مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمیشود.
تصمیمات متحذه نباید مانع جدیت بانکهای عامل در وصول مطالبات بانکی شود.
۳- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهرهبرداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال آنها و در اجرای بند ۶ مصوبات جلسه ۱۳۳ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۴۴۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲) در خصوص چگونگی رسیدگی به موضوعات غیر بانکی واحدهای تولیدی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند پس از استعما نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد:
۳-۱- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فهرست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروههای بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری کلان را بر اساس آنچه دستگاههای مسئول از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و … اعلام مینمایند که به دلیل ورود مراجع قضائی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه ستاد منعکس نماید.
۳-۲- دبیرخانه ستاد پس از دریافت لیست و مصادیق موضوع بند ۳-۱ این مصوبه مراتب را به کارگروه تسهیل استانها منعکس نماید.
۳-۳- کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها مصادیق اعلام شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مد نظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مرکزی اطلاع دهند.
در خصوص رسیدگی به سایر موضوعات واحد تولیدی که در لیست آن ستاد قرار دارد اعم از استاندارد، معادن و … نیز کارگروههای استانی یک نسخه از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال نمایند.
۳-۴- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای بند ۱۱ مصوبه ۱۱۶ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/۷۸۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷) به منظور نظارت بر عملکرد کارگروهها و رصد درخواستهای متقاضیان، نسبت به معرفی کارشناسان یا مدیران منتخب خود (در سطوح ملی) اقدام نموده و ضمن ثبت نام در سامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir نام کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس نمایند.
۴- در خصوص معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی ماده ۲ قانون جهش تولید دانش بنیان در اجرای بند ۴ مصوبات جلسه ۱۳۳ (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۴۴۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲) پس از استماع نظارت، اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه نماینده دبیرخانه ستاد به نمایندگی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسات کمیته مذکور با حق رأی حضور مییابند.
تبصره - کمیته حمایتی ماده ۲ میتواند در زمان برگزاری جلسات با توجه به موضوع از دستگاههای مربوطه و سایر کمیتههای ستاد و بخش خصوصی دعوت به عمل آورد.
۵- نحوه اجرای تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید (موضوع استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و اعضا ذیربط برای ستاد و کارگروهها و دبیرخانههای آنها) در جلسه طرح و با توجه به ضرورت رسیدگی امور محوله در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و آئیننامه اجرایی آن و صراحت تبصره ذیل ماده مذکور مبنی بر ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخانههای مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند و با عنایت به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دبیرخانه ستاد نسبت به اختصاص ۱۴ کارشناس و برای دبیرخانههای کارگروههای استانی بین یک تا ۳ کارشناس اقدام نموده است و به منظور کاهش تراکم کاری جهت رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی، پس از استماع نظارت اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد: هر یک از دستگاههای عضو ستاد ظرف دو هفته نسبت به معرفی یک نفر کارشناس جهت حضور دائم در دبیرخانه ستاد و انجام امور معینه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره - پرداخت حقوق و مزایای کارشناسان معرفی شده از طرف دستگاه مبدا خواهد بود.
دستگاههای عضو ستاد موظفند برابر نیاز اعلامی استاندار هر استان نسبت به تأمین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها با شرایط مندرج در تبصره بند ۵-۱ این مصوبه اقدام و نتیجه را ظرف یک ماه به ستاد گزارش نمایند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: وزارت صنعت معدن و تجارت ، سید رضا فاطمی امین ، ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید ، رفع موانع تولید
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رفع موانع تولید ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سازمان ملی استاندارد ایران واحدهای تولیدی دبیرخانه ستاد پس از استماع معدن و تجارت وزارت صنعت بانک مرکزی کارگروه ها بخش خصوصی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۶۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟
آمار نشان میدهد با وجود روند نسبتا مناسب تولید، خودروسازان فروش رسمی را به شکل عجیبی متوقف کردهاند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، طی ماههای اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکردهاند. این عدم عرضه و ثبتنام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یکمیلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کردهاند به فروش رساندهاند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشتهاند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت میگوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیشپیش به فروش رساندهاند. این موضوع درحالی مطرح میشود که در اواسط دیماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعهسازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایرانخودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگویی با مدعی شد معاون اول رئیسجمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیههای متوالی رسید. ایرانخودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیسجمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یکطرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی بهدست مردم نرسید. گفته میشود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعهسازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایرانخودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان میدهد مجموع تولید ایرانخودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این دادهها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایرانخودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرنخودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن میگفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و میتوان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده میشد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
تا انتهای 1403 ثبتنام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی یکسال بوده، نرسیده اما در گروه ایرانخودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایرانخودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشتهاند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل بهموقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبتنامها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است.
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار میکنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمیرسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان میدهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه میگوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایرانخودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد.
فرضیه دوم از عدم ثبتنام و عرضه خودرو در ماههای اخیر، میتواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگیها یا شیوههای غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمیتوان بهطور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبتنام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماههای اخیر میتواند ناشی از تعهدات گستردهای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیبوغریب آن را به مردم تحمیل کردهاند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیشپیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که 24 آبان 1402 منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضههای سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیبوغریب تولید را میدادند و چیزی از این روزها به مردم نمیگفتند. حالا منوچهر منطقی میگوید عرضه بعدی ایرانخودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاهشدن صف نوبتدهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبتنامکننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبتدهی کردهاند و برای اینکه این نوبتدهی را تمدید کنند باید به این نوبتها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ میگوید: «با توجه به ظرفیتهای موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار میگیرند و به عبارتی صف طولانیتری تشکیل میشود و ممکن است نوبتهای تحویل به زمان دورتری موکول شود.»
شاهکار وزارت صمت
10 اسفند 1401 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایرانخودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی بهجز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبتنام افراد، همان شرایط اعلامی در طرحهای قبلی است و با ثبتنام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعهکشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار میرود بهتدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبتنامها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبتنام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت 10 روز (تا 29 اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیرانخودرو، کرمانموتور و فرداموتورز با قیمت کارخانهای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایرانخودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/