۴ مصوبه جدید برای رفع موانع تولید ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۶۳۵۸
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به دستگاه ها و اتاق های مربوط به بخش خصوصی مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در چهار بند ابلاغ کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای به دستگاهها و اتاقهای مربوط به بخش خصوصی مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نامه که پنجم آذر ماه صادر شده، آمده است: به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئیننامه اجرایی آن، یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ برگزار و ضمن ارائه گزارش عملکرد ستاد توسط دبیرخانه پس از بررسی دستور جلسه و طرح نظرات اعضا تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجرا در موعد مقرر ابلاغ میشود.
مشروح این مصوبات به شرح زیر است.
۱- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهرهبرداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال مشکلات ناشی از انطباق برچسب فرآوردههای غذایی با استانداردهای ملی مرتبط و سایر ضوابط و مقررات موضوع بخشنامه شماره ۹۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان ملی استاندارد ایران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با عبارت بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی در بند ۴ بخشنامه مذکور، در جلسه مطرح و پس از استماع نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران سازمان غذا و دارو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر غذا و دارو و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) بخش خصوصی، اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد: سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به اصلاح بند ۴ بخشنامه شماره ۹۶۸۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ و بخشنامههای مرتبط دیگر در خصوص درج نام و نوع فرآورده بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اقدام نماید به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکتها به عنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان لطمهای وارد نشود.
۲- سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از اصلاح بخشنامههای موضوع بند ۱/۱ این مصوبه پروندههای واحدهای تولیدی که بر اثر صدور این بخشنامهها، در بازرسیهای استانی آن سازمان، مشمول مغایرت شده یا نمرات منفی دریافت نمودهاند، را مجدداً مورد رسیدگی قرار داده تا از تضییع حقوق این واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
۲- در خصوص مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد مندرج در آئیننامه تسهیلات کلان موضوع بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای واحدهای تولیدی، پس از استماع نظرات اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهادهای اصلاحی یا جایگزین با توجه به اجرای پروژههای تأمین مالی زنجیرهای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و جلوگیری از انحراف پرداخت منابع بر یا طرح در شورای پول و اعتبار اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی نسبت به شناسایی تعداد واحدهای تولیدی که بدهیهای آنها از طریق اجرای مقررات مربوط به ذی نفع واحد وصول شده و یا دچار مشکل شدهاند طی یک ماه اقدام کرده و نتیجه را به ستاد ارائه نماید. در این رابطه ملاحظات زیر مد نظر قرار میگیرد.
هر گونه تصمیمی که جهت برون رفت مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شود مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان نمیشود.
تصمیمات اتخاذ شده صرفاً در خصوص واحدهای تولیدی خواهد بود و مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمیشود.
تصمیمات متحذه نباید مانع جدیت بانکهای عامل در وصول مطالبات بانکی شود.
۳- در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهرهبرداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال آنها و در اجرای بند ۶ مصوبات جلسه ۱۳۳ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۴۴۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲) در خصوص چگونگی رسیدگی به موضوعات غیر بانکی واحدهای تولیدی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند پس از استعما نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد:
۳-۱- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فهرست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروههای بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر جاری کلان را بر اساس آنچه دستگاههای مسئول از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و … اعلام مینمایند که به دلیل ورود مراجع قضائی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها و ستاد تسهیل وجود ندارد را به دبیرخانه ستاد منعکس نماید.
۳-۲- دبیرخانه ستاد پس از دریافت لیست و مصادیق موضوع بند ۳-۱ این مصوبه مراتب را به کارگروه تسهیل استانها منعکس نماید.
۳-۳- کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها مصادیق اعلام شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مد نظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مرکزی اطلاع دهند.
در خصوص رسیدگی به سایر موضوعات واحد تولیدی که در لیست آن ستاد قرار دارد اعم از استاندارد، معادن و … نیز کارگروههای استانی یک نسخه از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال نمایند.
۳-۴- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای بند ۱۱ مصوبه ۱۱۶ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/۷۸۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷) به منظور نظارت بر عملکرد کارگروهها و رصد درخواستهای متقاضیان، نسبت به معرفی کارشناسان یا مدیران منتخب خود (در سطوح ملی) اقدام نموده و ضمن ثبت نام در سامانه ستاد تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir نام کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس نمایند.
۴- در خصوص معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی ماده ۲ قانون جهش تولید دانش بنیان در اجرای بند ۴ مصوبات جلسه ۱۳۳ (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۴۴۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲) پس از استماع نظارت، اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه نماینده دبیرخانه ستاد به نمایندگی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسات کمیته مذکور با حق رأی حضور مییابند.
تبصره - کمیته حمایتی ماده ۲ میتواند در زمان برگزاری جلسات با توجه به موضوع از دستگاههای مربوطه و سایر کمیتههای ستاد و بخش خصوصی دعوت به عمل آورد.
۵- نحوه اجرای تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید (موضوع استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و اعضا ذیربط برای ستاد و کارگروهها و دبیرخانههای آنها) در جلسه طرح و با توجه به ضرورت رسیدگی امور محوله در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و آئیننامه اجرایی آن و صراحت تبصره ذیل ماده مذکور مبنی بر ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخانههای مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و اعضای ذیربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند و با عنایت به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دبیرخانه ستاد نسبت به اختصاص ۱۴ کارشناس و برای دبیرخانههای کارگروههای استانی بین یک تا ۳ کارشناس اقدام نموده است و به منظور کاهش تراکم کاری جهت رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی، پس از استماع نظارت اعضا محترم ستاد و دستگاههای نظارتی مقرر شد: هر یک از دستگاههای عضو ستاد ظرف دو هفته نسبت به معرفی یک نفر کارشناس جهت حضور دائم در دبیرخانه ستاد و انجام امور معینه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره - پرداخت حقوق و مزایای کارشناسان معرفی شده از طرف دستگاه مبدا خواهد بود.
دستگاههای عضو ستاد موظفند برابر نیاز اعلامی استاندار هر استان نسبت به تأمین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها با شرایط مندرج در تبصره بند ۵-۱ این مصوبه اقدام و نتیجه را ظرف یک ماه به ستاد گزارش نمایند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: وزارت صنعت معدن و تجارت ، سید رضا فاطمی امین ، ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید ، رفع موانع تولید
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رفع موانع تولید ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سازمان ملی استاندارد ایران واحدهای تولیدی دبیرخانه ستاد پس از استماع معدن و تجارت وزارت صنعت بانک مرکزی کارگروه ها بخش خصوصی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۶۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۱ هزار شغل به همت ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان یزد احیا شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، غلامعلی دهشیری در تبیین عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان یزد گفت: در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۵۰۸ درخواست به دبیرخانه ستاد ارسال شد که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: از مجموع درخواستهای رسیده ۲۱۰ درخواست با دریافت مصوبه و ۶۴ درخواست با مکاتبه دبیرخانه حل شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه ۴۵ درخواست از سال ۱۴۰۲ در دبیرخانه ستاد در جریان رسیدگی است، اظهارکرد: همچنین ۱۲ درخواست به علت رسیدگی در مراجع قضایی و ۱۳۰ درخواست غیرمرتبط با عدم پیگیری از دستور کار ستاد خارج شده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۳۷ جلسه اصلی ستاد، ۴۲ بازدید توسط اعضای اصلی یا اعضای کمیته مقدماتی و جلسات مستمر کمیته مقدماتی برگزار شد که ماحصل آن صدور ۲۳۰ مصوبه جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی بود.
دهشیری تصریح کرد: از مجموع مصوبات ستاد، ۱۳۵ مصوبه که ۶۴ درصد از مصوبات را تشکیل میدهد اجرا، ۳۶ مصوبه در حال اجرا و ۲۴ مصوبه اجرا نشده است.
وی اضافه کرد: مصوبات اجرا نشده مرتبط با برخی بانکهای خصوصی، سازمان مدیریت امور اراضی و ... است که قطعا دلایل خود را دارند، اما قطعا دلایل عدم اجرا توسط دبیرخانه ستاد بررسی و شناسایی میشود.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین گفت: درخواست ۱۵ شرکت در ستاد با نظر اکثریت آراء مورد قبول قرار نگرفته است.
وی یادآور شد: از مجموع درخواست رسیده به دبیرخانه ستاد ۷۵ درخواست مربوط به شرکتهای کاشی و سرامیک، ۵۹ درخواست مربوط به شرکتهای معدنی، ۴۳ درخواست مربوط به شرکتهای حوزه ساختمان، ۴۶ درخواست مربوط به شرکتهای فولادی، ۳۶ در خواست مربوط به شرکتهای کشاورزی و دامپروری، ۴۱ درخواست مربوط به شرکتهای موادغذایی و لبنی و ... است.
دهشیری افزود: از این میان ۱۴۰ درخواست مرتبط به سازمان صمت، ۱۱۰ درخواست مرتبط با بانکها، ۸۰ درخواست مرتبط با گمرک، ۴۶ درخواست مرتبط با شرکت شهرکهای صنعتی، ۳۸ درخواست مرتبط با آب منطقهای و ۳۴ درخواست مرتبط با راه و شهرسازی و ... بوده است.